بمناسبة عيد العمال! ما هي حقوقهم في الضمان الإجتماعي

ما هو دور المؤسسات في حماية حقوق العمال؟

يقول أ. موسى الصُبيحي “الناطق الرسمي، ومدير المركز الإعلامي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي”، يشهد العالم أجمع إنتهاكات واضحة لحقوق الطبقة العاملة، لذلك يأتي دور المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطبقة العاملة وصونها، سواء كانت مؤسسات رسمية كوزارة العمل والمؤسسات الأخرى كالضمان الإجتماعي وغيرها، أو مؤسسات غير رسمية تنموية تُساهم في تشكيل وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم.

ما هي آلية عمل مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن؟

نؤكد دائمًا على أن مؤسسة الضمان الإجتماعي بالأردن هي بيت العمال، حيث أُسست بتوجيهات ملكية سامية من جلالة – المغفور له بإذن الله – الملك الحسين بن طلال، وشدد – رحمه الله – على أن تكون بيتًا آمنًا للعمال، وهذا ما نُشير إليه بإستمرار في كل بياناتنا الصحفية بمناسبة أعياد العمال في الأعوام السابقة، فمؤسسة الضمان الإجتماعي كانت وستظل بيتًا آمنًا لكل عمال الأردن على إمتداد الأجيال.

ومنوط بهذه المؤسسة حفظ حقوق العمال كاملة، وبخاصة في الأوقات والمهن التي يتعرض فيها العمال للعديد من المخاطر العمالية، مثل مخاطر بلوغ سن الشيخوخة وبالتالي فقدان القدرة على العمل والخروج إلى التقاعد، كذلك التعرض لحوادث وإصابات العمل، أيضًا الأمراض والعجز الطبيعيين، والتعطل المؤقت عن العمل، وكذلك حالات الأمومة للعاملات في القطاع الخاص.

فكل هذه المخاطر والتهديدات يبحثها قانون الضمان الإجتماعي ويجد لها الحلول. وبالتالي يوفر هذا القانون مظلة حماية إجتماعية ملائمة جدًا للطبقة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومؤسسة الضمان الإجتماعي بالأدرن مؤسسة قوية ماليًا، مُستدامة إجتماعيًا وماليًا، ولا خوف أبدًا على وضع المؤسسة داخل المملكة الأردنية، الأمر الذي رد على كل الشائعات الكيدية عند إنشاءها والتي نشرت أنها مؤسسة ستُفلس بعد عشر سنوات، وها نحن قد جاوزنا العشرين عام على الإنشاء وأصبحنا أقوى مما كُنا عليه في السابق.

ما هي أبرز تحديات مؤسسة الضمان الإجتماعي؟

من أبرز ما تُعانيه المؤسسة أنه ليست كل الطبقة العاملة بالأردن داخلة تحت مظلة الضمان الإجتماعي، وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى المؤسسة للوصول إليه، بأن تمتد مظلة الضمان الإجتماعي بالمملكة لتشمل كل الطبقة العمالية على أرض الأردن.
وطبقًا لآخر الإحصائيات فإن مؤسسة الضمان الإجتماعي تُغطي ما يقرب من 73% من المشتغلين على أرض المملكة، وهي نسبة كبيرة مقارنةً بالدول الأخرى، ولكنها ليست أقصى طموحنا وأمانينا، لذا جاءت رؤية المؤسسة صريحة في هذا الجانب بالإمتداد والتوسع لتشمل الجميع، ولا يبقى عامل واحد خارج مظلة الضمان والحماية الإجتماعية. وهذا هو التحدي الذي نعمل من أجله تدريجيًا.

ما هو دور المؤسسة في حالات حوادث وإصابات العمل؟

السلامة العامة للعامل هي الأساس وهي الوقاية التي نعمل عليها، لذلك وبموجب القانون نعمل على حماية الطبقة العاملة وليس فقط أن نُغطيها إجتماعيًا، كما أننا نُطبق ما يُعرف بـ (تأمين إصابات العمل)، الأمر الذي يُشير إلى مدى إهتمام المؤسسة وإعتنائها بكل حوادث العمل التي تحدث بالمملكة، ولا يخفى على أحد أننا أكبر مؤسسة يصل إليها بلاغات الإصابة بالعمل.

وطبقًا للتقرير التحليلي عن إصابات العمل لعام 2016 بُلغنا بما يزيد عن أربعة عشر ألف حالة من إصابات العمل، وبما يُعادل بلاغ واحد كل إثنين وثلاثين دقيقة، وبمعدل بلاغ عن حالة وفاة أثناء العمل كل يومين.

ومن المؤسف أن نجد طبقًا للبيانات والتقارير السنوية أن الفئات الشبابية هم الأكثر عُرضة لإصابات العمل وأيضًا الوفاة أثناء مزاولة العمل، حيث تُخبرنا التقارير السنوية بأن أربعين حالة إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه دون العشرين أو الثلاثين من العمر.

وإن دَلَّ هذا فإنما يدل على أننا نسمح لأشخاص بالإنخراط في سوق العمل وبخاصة في المهن الخطرة دون تدريبهم بالشكل الكافي على مخاطر هذه المهنة وكيفية المزاولة السليمة الآمنة لها، ويشير أيضًا إلى التقصير الرقابي وعدم وجود فحوصات طبية وتدريب كامل للعامل، كما أنه لا يتم توفير الأدوات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وعن أبرز نقاط المؤتمر الصحفي الذي ستعقده مؤسسة الضمان الإجتماعي بمناسبة عيد العمال، فقال “الصُبيحي”، سيُخصص هذا المؤتمر للإعلان عن تفاصيل نسبة الزيادة على رواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي كإستحقاق قانوني لهم، حيث أن قانون الضمان الإجتماعي ينص على ربط رواتب التقاعد والإعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بحد أقصى 20 دينارًا أردنيًا.